<p class='article-text'>أكد مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، النجاح التشغيلي لبرنامج الخدمة البديلة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، مسجلاً تطوراً ملموساً في مستويات الجاهزية والتدريب المخصص للتعامل مع مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>وشهد البرنامج نمواً متصاعداً في أعداد المجندين الملتحقين، حيث بلغت نسبة الزيادة في الدفعات الأخيرة أكثر من 43%، مع توسيع نطاق توزيعهم على قائمة واسعة من الجهات والشركات الحكومية في الإمارة عبر عدة دفعات متتالية، الأمر الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على بناء وتأهيل كوادر محلية قادرة على الحفاظ على الإنجازات وضمان سير الأعمال الحيوية دون انقطاع.</p><p class='article-text'>ويستند برنامج الخدمة البديلة إلى منهجية مستدامة تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وإدماجهم في القطاعات والمؤسسات الحيوية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مما يعزز نجاح التطبيق العملي لخطط الجاهزية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية في إدارة العمليات اليومية والظروف المختلفة بمهنية ورصانة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بهذه المناسبة، إن برنامج الخدمة البديلة يمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة العمل الإستراتيجي في الإمارة، واستثماراً محلياً يهدف إلى بناء قدرات بشرية مؤهلة قادرة على مساندة القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه يتم العمل بشكل حثيث بالتعاون مع كافة الشركاء على تطوير الخُطط التشغيلية وآليات التوزيع الميداني، مع التركيز على دمج المجندين في الوظائف الحيوية الأكثر ارتباطاً بمرونة الأعمال، ومتابعة تقييمهم بانتظام في التمارين السنوية واختبارات الجاهزية لضمان دعمهم للخطط التشغيلية واستدامة الخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، تعزيز كفاءة برنامج الخدمة البديلة عبر تقييم الوظائف الحيوية وفق المتغيرات والاحتياجات وتطوير متابعة المجندين، بالتوازي مع أتمتة الإجراءات على منصة "مرونة" تمهيداً لإطلاقها قريباً بما يعزز الحوكمة وسرعة الخدمة ودقة البيانات ترسيخاً لمكانة أبوظبي كإحدى أكثر المدن جاهزية وتفوقاً في التعامل مع الأزمات بكافة أشكالها.</p>

"الطوارئ والأزمات" يرسخ كفاءة برنامج الخدمة البديلة بدعم القطاعات الحيوية

<h2>المرأة الإماراتية قادرة على الموازنة بين الحزم والمرونة</h2><h2>وجود قيادات إماراتية شابة في مواقع صنع القرار يجسد ثقة القيادة بالشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أهمية الاستثمار في الكفاءات الإماراتية النسائية، وتمكينها من تولي مواقع القيادة وصنع القرار، بما يعزز جودة واستدامة العمل الاجتماعي والإنساني، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على الجمع بين الكفاءة المهنية والحس الإنساني وفهم خصوصية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت في حوار مع «البيان» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إلى دور الكفاءات الوطنية في تطوير خدمات الرعاية، وأهمية حضور القيادات الإماراتية الشابة، إلى جانب دور المرأة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وأماناً، وتالياً نص الحوار:</div></p><h2>⁠كيف تستثمر المؤسسة في الكفاءات الإماراتية النسائية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤمن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بأن الكفاءات الإماراتية هي الركيزة الأساسية لاستدامة العمل الاجتماعي والإنساني، ولذلك فإن الاستثمار في العنصر البشري يشكل أولوية استراتيجية، وليس مجرد هدف وظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص المؤسسة على استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ولا سيما المرأة الإماراتية، وتمكينها من العمل في مجالات تتطلب مستويات عالية من التخصص، مثل الدعم النفسي والاجتماعي، والإرشاد الأسري، والخدمة الاجتماعية، والعمل القانوني، وإدارة الحالات، والابتكار المؤسسي، إلى جانب القيادة والإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر المؤسسة بيئة داعمة للتطوير المهني المستمر، من خلال البرامج التدريبية، وورش العمل، والزيارات التخصصية، وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية والدولية، وإشراك الموظفين في المؤتمرات والملتقيات المتخصصة، بما يسهم في بناء خبرات وطنية قادرة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وننظر إلى تمكين المرأة الإماراتية داخل المؤسسة باعتباره استثماراً في مستقبل القطاع الاجتماعي، لأنها الأقرب إلى فهم خصوصية المجتمع الإماراتي، والأقدر على الموازنة بين الهوية الوطنية وأحدث الأساليب المهنية في تقديم الرعاية.</div></p><h2>⁠ماذا يعني أن تقود امرأة إماراتية مؤسسة تعنى برعاية النساء والأطفال؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لي، هذا الموقع مسؤولية قبل أن يكون منصباً. أن تقود امرأة إماراتية مؤسسة معنية بقضايا النساء والأطفال يعني أنك تحملين همّ كل حالة كأنها قصة تخصك، وتفهمين من موقع الانتماء لا من موقع المراقبة فقط.</div></p><p class='article-text'>المرأة الإماراتية اليوم، بفضل ما أتاحته لها القيادة من فرص تعليم وتمكين وثقة، أصبحت قادرة على قيادة ملفات إنسانية بالغة التعقيد بكفاءة عالية، وبحسّ إنساني عميق ينبع من تجربتها الاجتماعية ومن إدراكها لطبيعة التحديات التي تواجهها المرأة والأسرة في مجتمعنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المرأة الإماراتية تمتلك قدرة فريدة على الموازنة بين الحزم في تطبيق السياسات، والمرونة في التعامل مع الحالات الإنسانية، وهو ما يجعل القرارات أكثر قرباً من احتياجات المستفيدين وأكثر قدرة على تحقيق أثر مستدام في حياتهم.</div></p><h2>⁠⁠ماذا يمثل وجود قيادات إماراتية شابة في مواقع صنع القرار داخل المؤسسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود قيادات إماراتية شابة في مواقع صنع القرار يجسد الثقة التي توليها دولة الإمارات لشبابها، ويعكس نجاح سياسة إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على مواصلة مسيرة التطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، يضيف هذا الحضور بعداً مهماً للعمل المؤسسي، إذ يجمع بين الحماس، والقدرة على تبني الحلول المبتكرة، وفهم المتغيرات الاجتماعية والتقنية، مع الالتزام بالقيم الوطنية والإنسانية التي قامت عليها المؤسسة.</div></p><h2>⁠⁠كيف ينعكس وجود الكفاءات الإماراتية على جودة الخدمات واستدامتها؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الكفاءات الإماراتية، بما تحمله من فهم عميق لخصوصية المجتمع وقيمه، تضفي على خدماتنا بعداً محلياً أصيلاً يصعب أن يقدمه أي نموذج آخر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المعايير العالمية في الجودة والاحترافية.</div></p><p class='article-text'>هذا المزيج هو ضمانة استدامة حقيقية، لأن الخدمة التي يقدمها من يفهم المجتمع من الداخل تكون أكثر قدرة على التطور المستمر والبقاء متصلة باحتياجات الناس الفعلية على المدى الطويل.</p><h2>⁠كيف ترون دور المرأة الإماراتية في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وأماناً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرأة الإماراتية هي حجر الأساس في استقرار الأسرة، وهي بذلك تسهم بشكل مباشر في تماسك المجتمع بأكمله.</div></p><p class='article-text'>من موقعها كأم ومربية وقائدة عمل ومتخذة قرار، تنقل المرأة قيم التراحم والتسامح والانتماء إلى الأجيال القادمة، وتسهم في صناعة بيئة أسرية آمنة ومستقرة.</p><p class='article-text'>ونحن في المؤسسة نرى دورنا مكملاً لهذا الدور الأصيل، عبر دعم المرأة وتمكينها وحمايتها كلما دعت الحاجة.</p><h2>ما الرسالة التي تودون توجيهها للمرأة الإماراتية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالتنا لكل امرأة إماراتية في هذا اليوم.. أنتِ شريكة أصيلة في بناء هذا الوطن، وحضورك في مواقع القيادة والعطاء اليوم هو امتداد طبيعي لثقة قيادتنا الرشيدة بكِ منذ اليوم الأول للاتحاد. كوني على ثقة بأن كل جهد تبذلينه، في بيتك أو في عملك أو في خدمة مجتمعك، محل تقدير واعتزاز.</div></p>

شيخة المنصوري المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال:

تمكين المرأة الإماراتية استثمار في مستقبل القطاع الاجتماعي

<p class='article-text'>استقبلت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، يوم أمس، مجندي الدفعة السادسة والعشرين من الخدمة الوطنية، بالتزامن مع استقبال منتسبي برنامج "بلادي" الذي أطلقته وزارة الدفاع مؤخراً، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التدريب والتأهيل لأبناء الوطن، ضمن منظومة وطنية متكاملة تستثمر في الإنسان الإماراتي وتعزز جاهزيته وقدراته لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وصون مكتسباتها.</p><p class='article-text'>وشهدت مراكز التدريب منذ ساعات الصباح الأولى، استقبال المجندين ومنتسبي برنامج "بلادي"، وفق إجراءات تنظيمية متكاملة شملت التسجيل واستكمال الإجراءات الإدارية والطبية، تمهيداً لانطلاق برامجهم التدريبية، وسط جاهزية تامة من الكوادر العسكرية والإدارية والطبية المعنية.</p><p class='article-text'>وأكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن استقبال الدفعة الـ26 يأتي امتداداً لمسيرة الخدمة الوطنية ودورها في ترسيخ قيم الولاء والانتماء والانضباط والمسؤولية لدى شباب الوطن، وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية والقيادية، وإعدادهم ليكونوا أكثر جاهزية وقدرة على الإسهام في خدمة وطنهم ومجتمعهم.</p><p class='article-text'>ويتزامن استقبال الدفعة الجديدة مع انطلاق مرحلة جديدة من برنامج "بلادي"، الذي يأتي في إطار رؤية وزارة الدفاع لتطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات القيادية والتخصصية، من خلال الاستثمار المبكر في الشباب الإماراتي وصقل مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعملية والقيادية.</p><p class='article-text'>وكان منتسبو برنامج "بلادي" قد مروا خلال الفترة الماضية بمراحل متكاملة من التقييم والاختيار، تضمنت مجموعة من الاختبارات والتقييمات والمقابلات، بهدف اكتشاف الكفاءات والقدرات الوطنية الواعدة واختيار المنتسبين وفق معايير محددة تتوافق مع أهداف البرنامج ومساراته.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن البرامج التدريبية والتأهيلية تسهم في بناء شخصية المنتسب، وتعزيز قيم الالتزام والانضباط والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية، إلى جانب تنمية القدرات والمهارات التي تمكّن شباب الوطن من أداء أدوارهم بكفاءة واقتدار.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الخدمة الوطنية وبرنامج "بلادي"، رغم اختلاف مساراتهما وأهدافهما التدريبية، يلتقيان في غاية وطنية واحدة تتمثل في الاستثمار في أبناء الإمارات، وبناء أجيال مؤهلة وواعية وقادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة بفاعلية في مسيرة الدولة والمحافظة على أمنها واستقرارها ومكتسباتها.</p><p class='article-text'>وأشادت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بالروح الإيجابية التي أبداها مجندو الدفعة الـ26 ومنتسبو برنامج "بلادي" منذ لحظات التحاقهم، مثمنةً في الوقت ذاته دور الأسر الإماراتية في دعم أبنائها وتشجيعهم خلال هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم.</p><p class='article-text'>ورحبت الهيئة، في ختام بيانها، بمجندي الدفعة السادسة والعشرين ومنتسبي برنامج "بلادي"، متمنيةً لهم التوفيق في رحلتهم التدريبية، وأن تشكل هذه المرحلة محطة نوعية في مسيرتهم، يكتسبون خلالها المزيد من المعارف والخبرات والقيم والمهارات، ليظل أبناء الإمارات دائماً على قدر المسؤولية والثقة في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة.</p>

هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تستقبل مجندي الدفعة الـ26 ومنتسبي برنامج "بلادي"

<h2>عبدالله بن زايد: كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة</h2><h2>سارة الأميري: توفير بيئة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتترجم مستهدفات الميثاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتظم اليوم مليون و277 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 1180 مدرسة حكومية وخاصة، جاهزة 100 % لانطلاقة العام الدراسي 2026 - 2027، وسط تفعيل حملة العودة إلى المدارس، التي تأتي هذا العام تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وتركز على تعزيز الوعي بمفاهيم ومبادئ الميثاق الوطني للتعليم وتحويلها إلى ممارسات يومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310398.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبر حسابه على منصة «إكس»: «كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة، عام دراسي موفق للجميع». </div></p><p class='article-text'>وتستقبل المدارس طلبتها في عام دراسي يحمل حزمة من المستجدات التعليمية والتطويرية، بالتزامن مع تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسة، تشمل المناهج والتعلم، وربط قيم الميثاق ومبادئه بالمخرجات التعليمية وإدماجها في الدروس، وتمكين المعلمين من تجسيدها في ممارساتهم التعليمية، وتعزيز حضورها في الحياة المدرسية من خلال الأنشطة والتجارب المختلفة، إلى جانب مواءمة السلوك المدرسي مع قيم الميثاق، وتفعيل دور الأسرة في ترسيخها ضمن الممارسات اليومية، وتوظيف الأنشطة الصفية واللاصفية لتعزيز حضور مبادئ الميثاق على مدار العام الدراسي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310397.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محطة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن العودة إلى مقاعد الدراسة تمثل محطة جديدة في مسيرتهم نحو تحقيق أحلامهم، وصناعة مستقبل مشرق ومزدهر لهم وللأجيال من بعدهم. </div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها في كلمة مصورة وجهتها إلى الطلبة، أمس: «طلبتنا الأعزاء على أرض دولتنا الحبيبة، تعودون إلى مقاعد الدراسة لتواصلوا مسيرتكم نحو تحقيق أحلامكم، وترسموا بطموحاتكم الكبيرة مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً لكم وللأجيال من بعدكم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «بدعم أسركم ومعلميكم وكل من يؤمن بكم، ستكتبون بنجاحاتكم وإنجازاتكم فصلاً جديداً في مسيرة وطن يلهم العالم كل يوم».</p><p class='article-text'>وشددت معاليها على أن دولة الإمارات تنطلق في مسيرتها التعليمية من تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتسهم في صناعته، موضحة أن الميثاق الوطني للتعليم جاء انطلاقاً من هذه الرؤية وبرعاية كريمة من القيادة الرشيدة، ليشكل مرجعية وطنية يستند إليها المجتمع التعليمي، ويدعم كل متعلم خلال رحلته التعليمية.</p><p class='article-text'>وقالت: «لدينا تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتصنعه، ومن هذه الرؤية جاء الميثاق الوطني للتعليم برعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة، ليكون مرجعية وطنية نستند إليها جميعاً، تدعم كل متعلم في رحلته التعليمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معاليها الطلبة إلى التمسك بالهوية الوطنية والاعتزاز بالقيم الإماراتية الأصيلة، إلى جانب تطوير سماتهم ومهاراتهم، باعتبارها ركائز أساسية تمكنهم من صناعة المستقبل والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت مخاطبة الطلبة: «بتمسككم بهويتكم الوطنية واعتزازكم بقيمنا الأصيلة وتفردكم بسماتكم ومهاراتكم، تصنعون غداً يليق بطموحكم وطموح وطننا».</p><h2>محطة عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن حملة «بالميثاق نبلغ الآفاق» تمثل محطة عملية لترجمة مبادئ الميثاق الوطني للتعليم إلى واقع يعيشه الطلبة في رحلتهم التعليمية، من خلال تحويل قيمه إلى مبادرات وأنشطة وتجارب تعليمية تعزز الهوية الوطنية، وتنمي التفكير الواعي وروح المبادرة والابتكار والمسؤولية، بما يرسخ ثقافة تعليمية تنطلق من القيم الوطنية وتواكب في الوقت ذاته تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تسعى إلى تطوير التعليم بصورة مستمرة، من خلال الاستثمار في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية، وتترجم مستهدفات الميثاق الوطني للتعليم إلى مبادرات عملية تنعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في نفوسها في صدارة الأولويات الوطنية.خطط استباقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310401.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على وضع خطط استباقية لضمان جاهزية المدارس الحكومية مع انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027، شملت جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية، بدءاً من المباني وصولاً إلى الخطط التربوية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاسم أن جاهزية المنظومة التعليمية تعتمد على تكامل جميع عناصرها، بدءاً من السياسات والمناهج، مروراً بالكوادر البشرية والبنية التحتية والخدمات الرقمية والمصادر والأدوات التعليمية، وصولاً إلى البيئة المدرسية الداعمة للتعلم، مشيراً إلى أن الوزارة عملت من خلال تنسيق وثيق بين مختلف قطاعاتها، إلى جانب الشركاء، لضمان تقديم تجربة تعليمية عالية الجودة تلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور وتواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد خطة العودة التدريجية للطلبة خلال الأسبوع الأول من العام الأكاديمي 2026 - 2027 على توزيع حضور الطلبة من الاثنين 31 أغسطس حتى الخميس 3 سبتمبر وفق أيام تحددها كل مدرسة، مع تطبيق الدوام المخفف على الصفوف المحددة للحضور، فيما لا تداوم بقية الصفوف في اليوم ذاته، وصولاً إلى الجمعة 4 سبتمبر، الذي يشهد عودة جميع الطلبة والانتقال إلى الدوام الكامل، بما يضمن عودة منظمة وآمنة واستمرارية العملية التعليمية مع مراعاة أوضاع المدارس وجاهزيتها. </div></p><p class='article-text'>ووضعت الخطة سيناريوهين لتنظيم توزيع الصفوف خلال أيام العودة التدريجية، مع منح مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات المرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، شريطة التنسيق مع مزود الخدمة لمنع تضارب توقيت الحافلات المشتركة، وتشمل العودة التدريجية مختلف المراحل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، على أن يكون دوام الصفوف المحددة للحضور خلال الأيام الأربعة الأولى مخففاً، قبل اكتمال عودة جميع الطلبة الجمعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيام الحمادي، مديرة مدرسة، أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد بدأ مبكراً عبر خطة متكاملة ركزت على جاهزية البيئة المدرسية من مختلف الجوانب، بما يشمل الفصول والمرافق والخدمات، إلى جانب الاستعداد الأكاديمي والتنظيمي، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، بما يضمن استقبال الطلبة في بيئة منظمة ومحفزة منذ اللحظة الأولى لعودتهم إلى مقاعد الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاستعدادات الأكاديمية تمثل محوراً أساسياً في خطة المدرسة، إذ جرت مراجعة الخطط الدراسية وآليات متابعة أداء الطلبة وتحديد الأولويات التعليمية للفترة الأولى من العام، بما يسمح بالتعرف مبكراً إلى مستويات الطلبة واحتياجاتهم، ومن ثم بناء التدخلات التعليمية المناسبة، مؤكدة أهمية أن تبدأ عملية التعلم بصورة فعلية ومنظمة منذ الأيام الأولى وألا تقتصر بداية العام على الجوانب التنظيمية فقط.</p><h2>بداية منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخبيرة التربوية بدرية الياسي، أن فرق العمل المدرسية استكملت استعداداتها لاستقبال الطلبة، من خلال مراجعة الجداول والخطط الدراسية وتنظيم حركة الطلبة وتوزيع المهام على الهيئات الإدارية والتدريسية، فضلاً عن متابعة جاهزية المرافق والخدمات التي يحتاج إليها الطالب خلال يومه الدراسي، بما يضمن بداية منظمة ومستقرة للعام الجديد. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المدرسة تنظر إلى الأسبوع الأول باعتباره مرحلة مهمة في رسم مسار الطالب خلال العام، ولذلك تركز خطط الاستقبال على تحقيق التوازن بين التهيئة والبدء الجاد في العملية التعليمية، بما يساعد الطالب على استعادة روتينه الدراسي سريعاً، ويمنحه في الوقت نفسه مساحة للتكيف مع صفه ومعلميه وجدوله الدراسي.</p><p class='article-text'>وأضافت الياسي أن متابعة الطلبة منذ البداية تتيح للمعلمين تكوين صورة واضحة عن احتياجاتهم الأكاديمية، والتعرف إلى جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى دعم، وهو ما يساعد على بناء خطط تعليمية أكثر دقة خلال الفترة التالية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين المعلم والإدارة المدرسية والأسرة لضمان استقرار الطالب ودعم تقدمه الأكاديمي.</p><h2>مدارس خاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس الخاصة في دبي استعداداتها لاستقبال الطلبة وانتهائها من وضع الخطط الأكاديمية والتنظيمية لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي ومن جهته، أكد محمد مطاوع، المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، اكتمال الجاهزية لاستقبال الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، موضحاً أن الاستعدادات شملت مراجعة جاهزية الفصول والمختبرات والمرافق المدرسية، والانتهاء من الجداول الدراسية وتوزيع المعلمين، والتأكد من جاهزية إجراءات الأمن والسلامة والنقل المدرسي، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310400.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>مرونة في الدوام لموظفي الدوائر الاتحادية</h1><p class='article-text'>أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التعميم رقم (12) لسنة 2026، بشأن سياسة «العودة إلى المدارس» للعام الدراسي 2026 - 2027، متضمناً حزمة من إجراءات الدوام المرن التي تتيح لموظفي الجهات الاتحادية مساندة أبنائهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن السياسة تمنح الموظفين من أولياء أمور الطلبة في المرحلة الابتدائية فما فوق مرونة في الحضور والانصراف خلال اليوم الدراسي الأول، على ألّا تتجاوز مدة المرونة ثلاث ساعات، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة بحسب المناهج والمدارس، وبموافقة المدير المباشر ووفق الأنظمة المعمول بها في الجهة.</p><p class='article-text'>وتشمل السياسة موظفي أولياء أمور الأطفال في الحضانات ورياض الأطفال، إذ تتيح لهم المرونة في الحضور والانصراف طوال الأسبوع الأول من العام الدراسي، بمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات في كل يوم، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة وبموافقة المدير المباشر.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم الموظفين في المناسبات المرتبطة بالعام الدراسي، أجازت السياسة للجهات الاتحادية منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور في مدارس أبنائه، وكذلك لحضور مناسبات التخرج والأنشطة الخاصة بالأبناء.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة دعمها للجهات الاتحادية واستمرارها في تقديم الدعم للجهات بشأن تطبيق محاور سياسة «العودة إلى المدارس». (دبي - البيان)</p>

اليوم.. انطلاق العام الدراسي بمبادئ الميثاق الوطني للتعليم

100 % جاهزية مدارس الدولة لاستقبال 1.2 مليون طالب

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً بإنشاء "البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة"، في خطوة تهدف إلى بناء مسار وطني متكامل يربط التعليم والبحث والتطوير وبناء المواهب مع الصناعات الاستراتيجية والمتقدمة في الدولة، ويُعزز جاهزية الإمارات للمستقبل من خلال منظومة مؤسسية تدعم الابتكار والتنافسية والسيادة الوطنية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ويأتي إنشاء البرنامج في إطار توجه وطني شامل لتطوير منظومة تعليمية وبحثية قادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وتوجيه مخرجات التعليم والبحث والتطوير نحو المجالات التي تخدم احتياجات الدولة وأولوياتها التنموية والصناعية. ويركز البرنامج على الاستثمار في الكفاءات الوطنية الواعدة، وتطوير قاعدة من المواهب المتخصصة في العلوم والتقنيات المتقدمة، وتأهيلها ضمن تخصصات ومسارات مستقبلية تسهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية ذات الأولوية الوطنية، ودعم السيادة الوطنية فيها.</p><p class='article-text'>ووفق القرار، تم تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة تتولى التوجيه الاستراتيجي والإشراف العام على البرنامج ومساراته، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نائباً للرئيس. وتتضمن اللجنة في عضويتها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء - العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة العليا اعتماد التوجهات والأولويات والسياسات والمبادرات الرئيسية، وإقرار ميزانية البرنامج وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لدعم تنفيذ البرنامج، ومتابعة مدى تحقيق أهدافه وأثره الوطني، ورفع النتائج والتوصيات التطويرية لتعزيز أداء البرنامج واستدامته إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية من خلال ربط القدرات البحثية والمؤسسات التعليمية ومراكز الابتكار بأولويات الصناعة، بما يتيح تطوير حلول تقنية قابلة للتصنيع والتطوير والتصدير، وذات أثر مباشر في تعزيز مكانة الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. ويضم البرنامج 6 مسارات رئيسية كمرحلة أولى تتضمن مسار التعليم التقني والكفاءات الوطنية، ومسار الخدمة الوطنية، ومسار الفعالية الرئيسية، ومسار التحدي العالمي، ‌ومسار استقطاب المواهب العالمية، ‌إضافة إلى مسار البحث والابتكار التقني. كما يمكن إضافة مسارات جديدة وفق متطلبات تنفيذ البرنامج والتوجيهات الصادرة من رئيس الدولة.</p><p class='article-text'>كما ينص القرار على تشكيل لجنة تنفيذية للبرنامج تحت إشراف اللجنة العليا، برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تتولى مهام مراجعة وإقرار الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات المقترحة للبرنامج ومساراته، ورفعها إلى اللجنة العليا للاعتماد، ومراجعة ميزانية البرنامج ومساراته، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها، ومتابعة التقدم في المسارات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>كما يُنشأ بموجب القرار مكتب للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، يتولى التنسيق مع رؤساء المسارات في إعداد الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات، وضمان تكاملها واتساقها، ومتابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، ورفع التقارير الدورية بشأن سير الأعمال والإنجاز والأداء، كما يتولى المكتب بناء وإدارة الشراكات المحلية والدولية ذات الصلة، وتقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي والتنظيمي للجان والمسارات المختلفة.</p>

تشكيل لجنة عليا برئاسة منصور بن زايد للإشراف على البرنامج ومساراته

رئيس الدولة يصدر قراراً بإنشاء البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن منح شركة "ستارلينك لخدمات الاتصالات الفضائية ذ.م.م"، رخصة خدمات فضائية عامة لمدة عشر سنوات، تتيح لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتقديم خدمات الإنترنت الفضائي عريض النطاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثل هذه الرخصة محطة مهمة في مسار تنظيم خدمات الاتصالات الفضائية في الدولة، إذ تضيف إلى منظومة البنية التحتية الرقمية الوطنية طبقة فضائية مكمّلة للشبكات الأرضية من الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس، بما يُعزز تنوّع مصادر النفاذ إلى الإنترنت ويرفع مستوى مرونة الشبكة الوطنية وجاهزيتها واستمرارية الخدمة في مختلف الظروف، وتدعم قطاعات حيوية من بينها النقل البحري والجوي والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تُجسد الرخصة نهج الهيئة في تبنّي إطار تنظيمي مرن ومنفتح على التقنيات الحديثة، وتوسيع خيارات المستخدمين وتنويع حلول وتقنيات الاتصال، وتحفيز المنافسة بما ينعكس على جودة الخدمة وتجربة المتعامل واستمرارية خدمات الاتصالات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة لمشغّلي الأنظمة الفضائية العالمية، دعماً لمستهدفات الأجندة الرقمية الوطنية ورؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر نطاق الرخصة على تقديم الخدمات للأفراد، بل يمتد ليشمل قطاع الأعمال والجهات الحكومية، إلى جانب خدمات الاتصال الفضائي للقطاعين البحري والجوي، وفقاً للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، مما يُعزز الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية للرخصة ويُوسّع أثرها ليطال قطاعات إنتاجية حيوية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن منح الرخصة يُمثل إضافة نوعية لقطاع الاتصالات في الدولة، وقال إن هذه الخطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتبني أحدث التقنيات وتطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للابتكار والاستثمار، ومن شأن دخول خدمات الإنترنت الفضائي المتقدمة أن يسهم في توسيع خيارات الاتصال، وتعزيز مرونة الشبكات واستمرارية الأعمال، ودعم طموحات الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للاتصالات والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تحرص على أن ينعكس دخول التقنيات الناشئة والجديدة بصورة إيجابية على تجربة المتعامل، وجودة الخدمات، وتنافسية القطاع، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الأمن والموثوقية وحماية حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم الترخيص في دعم التحول الرقمي، وتطوير حلول الاتصال للقطاعات الحيوية والمناطق التي تتطلب خيارات اتصال إضافية، وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، بما يتوافق مع الرؤى والإستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الخدمات المشمولة بالرخصة تخضع للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، بما في ذلك اشتراطات الأمن وحماية البنية التحتية للمعلومات، ومعايير جودة الخدمة وموثوقيتها واستمراريتها، ومتطلبات حماية حقوق المستهلكين وخصوصية البيانات، والالتزام بأحكام استخدام الطيف الترددي والتنسيق الفني مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ هذه الاشتراطات عنصراً جوهرياً في قرارات الترخيص من هذا النوع، إذ يقوم النهج التنظيمي للهيئة على الموازنة بين إتاحة التقنيات الحديثة أمام المستخدمين في الدولة وبين ضمان تقديمها ضمن منظومة مُحكمة تحفظ أمن الشبكات وحقوق المستهلكين.</div></p>

الإمارات.. "تنظيم الاتصالات" تمنح "ستارلينك" رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع، إطلاق برنامج "بلادي"، الذي يهدف إلى إعداد وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة وقوّتها واستدامة قدراتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي البرنامج في إطار رؤية طويلة المدى تركز على الاستثمار في الإنسان، من خلال تطوير المهارات وصقل القدرات المعرفية والعملية والقيادية، وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة الوطن وصون مكتسباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق برنامج "بلادي" بمرحلة "تقييم الكفاءات القيادية"، التي نفذتها وزارة الدفاع خلال الفترة الماضية، باعتبارها مرحلة تأسيسية لاكتشاف واستقطاب الشباب الإماراتي وتقييم قدراتهم ومدى مواءمتها مع أهداف البرنامج ومساراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت مرحلة التقييم مجموعة من الاختبارات النفسية والجسدية والمعرفية، إلى جانب المقابلات المباشرة والتقييمات الميدانية، بما يتيح التعرف على قدرات المرشحين ومهاراتهم وتوجيههم نحو المسارات التي تتوافق مع إمكاناتهم واهتماماتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدى 11 شهراً ضمن مسار الخدمة الوطنية، ويقدم خلال عامه التجريبي الأول مجموعة من المسارات التخصصية، مع خطة للتوسع فيها خلال المراحل اللاحقة، بما يواكب مستهدفات تطوير القدرات الوطنية وتوجهات البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشرف على تدريب المشاركين وتأهيلهم قادة ومدربون من ذوي الخبرات المتخصصة من وحدات القوات المسلحة الإماراتية، من خلال برامج تدريبية تجمع بين تطوير المهارات والقدرات القيادية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤسس برنامج "بلادي" لمسار مستدام يمتد أثره إلى ما بعد انتهاء فترة التدريب، من خلال تعزيز ارتباط المنتسب بالمؤسسة العسكرية، بما يدعم بناء قوة احتياط عملياتية مؤهلة وقادرة على الإسهام في تعزيز الجاهزية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ البرنامج قيم المسؤولية الوطنية والانتماء وخدمة الوطن، ويسهم في نقل المعرفة والخبرات وتطوير القدرات بصورة مستمرة، بما يعزز استدامة الكفاءات الوطنية وقدرتها على مواكبة المتطلبات والتحديات المستقبلية.</div></p>

وزارة الدفاع تطلق برنامج "بلادي" لتطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات القيادية والتخصصية

الشارقة تطلق استراتيجية الأمن السيبراني 2026–2031

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>أعلنت مالية دبي ودبي الرقمية عن تفعيل شبكة الدفع الوطنية «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay)، في خطوة تعزز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة وتوسّع خيارات الدفع المتاحة أمام المتعاملين، وذلك ضمن الجهود التي تقودها الدائرة على مستوى إمارة دبي لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية.<br>وتم تفعيل خدمة الدفع عبر «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay). وقد استكملت دبي الرقمية اختبارات التشغيل بنجاح للتأكد من جاهزية منظومة «سداد دبي» لمعالجة عمليات الدفع عبر بطاقات «جيوَن» بكفاءة واعتمادية، بما يضمن توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين عند إتاحة الخدمة. وتم تنفيذ أول معاملة باستخدام الشبكة من خلال خدمة «التبرع لدبي العطاء»، لتكون بذلك أول حالة استخدام للمنظومة ضمن قنوات الدفع الحكومية عبر المنصة.<br>وتُعدّ «جيوَن» منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات، وتديرها شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي. وقد طُوّرت لإتاحة منظومة دفع وطنية آمنة وفعّالة تستجيب لاحتياجات الأفراد والتجار والمؤسسات المالية، وتدعم توطين عمليات الدفع الإلكتروني وتعزيز كفاءتها، مع إتاحة استخدام بطاقات «جيوَن» عبر مختلف قنوات الدفع، كنقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>خطوة جديدة<br>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، في هذه المناسبة، إن تفعيل «جيوَن» على «سداد دبي» (DubaiPay) يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة، ويجسد حرصنا على دعم الحلول الوطنية وتعزيز حضورها ضمن الخدمات الحكومية، مؤكداً حرص الدائرة، بالشراكة مع الجهات المعنية، على المضيّ في بناء منظومة دفع متكاملة وآمنة ومرنة، تواكب تطلعات دبي نحو اقتصاد رقمي متقدم وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. وأضاف معاليه: «يتجاوز التحول اللانقدي مفهوم الانتقال من وسيلة دفع إلى أخرى، ليشكّل تحولاً أشمل في تجربة المتعامل وكفاءة العمليات المالية، وفي قدرة المنظومة الحكومية على تبني حلول مبتكرة ومستدامة. ومن هنا تأتي أهمية توسعة خيارات الدفع الرقمية وربطها بالبنية التحتية الوطنية للمدفوعات».<br> منظومة متقدمة<br>وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يمثل دعم منظومة سداد دبي (DubaiPay) نظام جيوَن خطوة جديدة في مسيرة تطوير البنية الرقمية المشتركة التي تعتمدها دبي لتقديم خدمات حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة. فالقيمة الحقيقية لهذا التكامل لا تتمثل في إضافة خيار دفع جديد فحسب، وإنما في تمكين المبادرات الوطنية من الاندماج بسلاسة ضمن المنظومة الرقمية لحكومة دبي، بما يوسع خيارات المتعاملين، ويعزز جودة تجربتهم، ويرسخ الثقة بالتعاملات الرقمية». وأضاف معاليه: «نواصل في دبي الرقمية تطوير منظومة دفع رقمية متقدمة تقوم على التكامل والاعتمادية والابتكار، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة في رقمنة الحياة، وتوفير خدمات رقمية مترابطة تجعل إنجاز المعاملات اليومية أكثر سهولة وأماناً، وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل».<br>البنية التحتية<br>قال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «يمثل تفعيل شبكة الدفع الوطنية جيوَن عبر منصة سداد دبي خطوة نوعية في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في دبي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية الحكومية لتقديم تجارب أكثر تكاملاً وسلاسة، بما ينسجم مع توجهات دبي في بناء خدمات رقمية تتمحور حول الإنسان وتستجيب لاحتياجاته اليومية». وأضاف: «يُعد الدفع الرقمي أحد المكونات الأساسية لأسلوب الحياة الرقمي في دبي، ولذلك نواصل في دبي الرقمية العمل مع شركائنا على تطوير منظومة رقمية مترابطة تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة، وتوفر للمتعاملين خيارات دفع مبتكرة وآمنة تجعل إنجاز معاملاتهم أكثر سهولة وسرعة. ومن خلال تعزيز التكامل بين المنصات والأنظمة الرقمية، نرسّخ نموذجاً حكومياً يضع تجربة الإنسان في صميم تصميم الخدمات، ويعزز قدرة دبي على مواصلة ريادتها في تقديم تجارب رقمية متقدمة ترفع جودة الحياة وتدعم جاهزية الإمارة للمستقبل».<br>قناة إضافية <br>وقال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن إضافة «جيوَن» إلى منظومة الدفع عبر «سداد دبي» (DubaiPay) من شأنها تعزيز التكامل بين البنية المالية الرقمية لحكومة دبي ومنظومة المدفوعات الوطنية، وتتيح قناة دفع إضافية تدعم كفاءة عمليات تحصيل الإيرادات الحكومية وتوسّع الخيارات المتاحة للمتعاملين. وأشار إلى أن تنفيذ أول معاملة حكومية عبر الشبكة يمثل «خطوة عملية نحو توسعة نطاق استخدامها في الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة». وأضاف: «نواصل العمل على تطوير منظومة التحصيل الحكومي بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل بين أنظمة الدفع وتقديم تجربة سلسة وموثوق بها للمتعاملين».<br>ثمرة للتعاون <br> وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: إن تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) يأتي ثمرة للتعاون والتكامل مع الشركاء والجهات المعنية في منظومة المدفوعات، ويمثل إضافة نوعية إلى خيارات الدفع الرقمية التي توفرها المنصة، مؤكدة حرص الدائرة على أن يواكب تطوير قنوات الدفع احتياجات المتعاملين وتطور التقنيات المالية، مع المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام. وقالت: «توسعة خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين تتيح لهم حرية أكبر في اختيار وسيلة السداد المناسبة، ويساعد على تعزيز تبني المدفوعات الرقمية في الخدمات الحكومية، بما يدعم أهداف استراتيجية دبي اللانقدية، الرامية إلى ترسيخ بيئة رقمية متكاملة يكون فيها الدفع اللانقدي الخيار المفضل للأفراد وقطاعات الأعمال».<br>ويعكس تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) التعاون بين مالية دبي ودبي الرقمية والجهات المعنية في دعم البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الرقمية وتوسعة نطاق الاستفادة من الحلول الوطنية ضمن منظومة الخدمات الحكومية، بما يعزز التكامل بين أنظمة الدفع ويرسخ جاهزية دبي لتبني أحدث الحلول والتقنيات المالية.وتستهدف استراتيجية دبي اللانقدية تعزيز التحول نحو مجتمع يعتمد بصورة متزايدة على المدفوعات الرقمية، ورفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري، بما يعزز مكانة دبي ضمن المدن الرائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي والمدفوعات المستقبلية.</p>

لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية

«مالية دبي» و«دبي الرقمية» تفعّلان «جيوَن» في منظومة المدفوعات الحكومية

<p class='article-text'><br>أكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، أن مطار دبي الدولي يواصل استعادة زخمه التشغيلي، مدعوماً باتساع شبكة الوجهات وعودة شركات الطيران إلى تعزيز جداول رحلاتها وطاقتها التشغيلية، مشيراً إلى أن مؤشرات الحركة والسعة المقعدية تعكس مساراً إيجابياً نحو مستويات أعلى من التعافي خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>وقال الجوكر-في تصريحات صحفية-: إن الحركة الأسبوعية في المطار تجاوزت حالياً 81% من مستوياتها السابقة، فيما بلغت السعة المقعدية نحو 86%، معتبراً أن هذه المؤشرات مبشرة جداً، وتعكس تحسناً ملموساً في أداء قطاع الطيران واتجاه حركة المسافرين نحو مستويات أكثر إيجابية خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الناقلتين الوطنيتين، طيران الإمارات وفلاي دبي، تواصلان استلام طائرات جديدة وفتح محطات ووجهات إضافية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الطاقة التشغيلية لمطار دبي الدولي. وبيّن أن نسبة التعافي في عمليات الناقلتين تتراوح حالياً بين 80% و90%، بما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الناقلات الوطنية في دعم نمو الحركة الجوية وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مطار دبي الدولي يضم حالياً أكثر من 50 شركة طيران، تربط الإمارة بنحو 217 وجهة في 99 دولة، مؤكداً أن هذا التنوع الكبير في شركات الطيران والأسواق والوجهات يمثل إحدى أهم نقاط القوة التي يتمتع بها المطار، ويعزز قدرته على استعادة النمو والتعامل مع المتغيرات في حركة السفر العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار الجوكر إلى أن التحديات التي شهدها النصف الأول من العام انعكست على أرقام الحركة، إلا أن عودة شركات الطيران إلى جداولها التشغيلية وشبكاتها المعتادة، بالتزامن مع تعزيز رحلات الترانزيت والاستعداد لتطبيق الجدول الشتوي، تشكل جميعها عوامل رئيسية ستدفع مسار التعافي إلى مستويات أقوى خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><b>الترانزيت</b></p><p class='article-text'>وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي أن حركة الترانزيت تظل عنصراً أساسياً في نموذج عمل مطار دبي الدولي، إذ تمثل نحو 49% من إجمالي حركة المسافرين، ما يعكس الدور الذي يؤديه المطار في ربط مختلف الأسواق العالمية، وتحويل دبي إلى نقطة اتصال رئيسية بين الشرق والغرب وبين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية والأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتوقعات السابقة، أوضح الجوكر أن التقديرات كانت تقترب من حاجز 100 مليون مسافر خلال عام 2026، إلا أن الوصول إلى هذا الرقم لم يعد المؤشر الرئيسي في ظل الظروف والتحديات التي شهدها العام. وأكد في الوقت ذاته أن استمرار التحسن الحالي سيقود إلى تحقيق «رقم ممتاز»، بالنظر إلى حجم التحديات التي واجهت قطاع الطيران خلال الفترة الماضية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأسواق الدولية، حافظت الهند على موقعها كأكبر سوق من حيث أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام، بإجمالي بلغ 4.8 ملايين مسافر، تلتها السعودية بـ2.3 مليون مسافر، ثم المملكة المتحدة بـ1.9 مليون، وباكستان بـ1.7 مليون، والولايات المتحدة بـ1.1 مليون مسافر.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام اتساع قاعدة الطلب على السفر عبر دبي، وعدم اعتماد حركة المطار على سوق واحد، الأمر الذي يمنحه مرونة أكبر في مواجهة التغيرات التي تطرأ على حركة السفر الدولية.<br>وعلى مستوى المدن، تصدرت لندن قائمة أبرز الوجهات بنحو 1.2 مليون مسافر، تلتها مومباي بنحو مليون مسافر، فيما سجلت كل من جدة والرياض قرابة 800 ألف مسافر. وتعكس هذه النتائج التنوع الجغرافي لشبكة الوجهات التي يخدمها مطار دبي، إلى جانب قوة الروابط الجوية مع الأسواق الرئيسية في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتوقع الجوكر أن يحافظ النصف الثاني من العام على الزخم الذي بدأ بالظهور خلال الربع الثاني، مستنداً إلى مجموعة من المحركات الرئيسية، في مقدمتها زيادة السعة التشغيلية، وتعزيز الربط الجوي، ودخول الجداول الشتوية لشركات الطيران حيز التنفيذ، إلى جانب استلام طائرات جديدة وافتتاح وجهات ومحطات إضافية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها دبي تمثل بدورها محركاً مهماً للطلب على السفر، خصوصاً مع تنامي مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والمعارض والمؤتمرات. كما أن قوة شبكة الترانزيت واستمرار الناقلات الوطنية في استعادة طاقتها التشغيلية سيعززان تدفقات المسافرين ويدعمان نمو الحركة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة نمو الحركة، أكد الجوكر أن التكنولوجيا باتت عنصراً محورياً في منظومة العمل داخل مطارات دبي، مشيراً إلى أن دورها لم يعد يقتصر على أتمتة الإجراءات، بل تطور ليشمل التنبؤ بتدفقات المسافرين ودعم فرق العمل في اتخاذ القرارات التشغيلية في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن توظيف البيانات والتقنيات الحديثة يمكّن فرق العمل من الانتقال من مرحلة التعامل مع التحديات بعد وقوعها إلى مرحلة التنبؤ بها والاستعداد لها مسبقاً، وهو ما يعزز كفاءة العمليات ويرفع قدرة المطار على إدارة الزيادة في أعداد المسافرين دون التأثير على جودة الخدمة.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الجهود تحسين إدارة العمليات وتسريع معالجة الأمتعة وتقليل نقاط الاحتكاك أمام المسافرين، بما يدعم تجربة سفر أكثر سلاسة وكفاءة، خصوصاً في ظل النمو المتوقع في أعداد المسافرين خلال الفترات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد الجوكر أن التكنولوجيا أصبحت «جزءاً أساسياً من العمليات التشغيلية»، مشدداً على أنها لا تحل محل الكوادر البشرية، وإنما تعزز قدرات الموظفين والفرق التشغيلية، وتمنحهم أدوات أكثر دقة وسرعة للتعامل مع حركة المسافرين وإدارة العمليات.</p><p class='article-text'>وبينما يستعيد مطار دبي الدولي تدريجياً مستويات الحركة والسعة، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التحسن، مدفوعة بعودة شركات الطيران إلى جداولها، وزيادة السعة المقعدية، واستلام الطائرات الجديدة، وتوسيع شبكة الوجهات، إلى جانب قوة الطلب المرتبط بالسياحة والأعمال والترانزيت.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن مطار دبي لا يركز فقط على استعادة أرقام الحركة، بل يعمل في الوقت نفسه على بناء قدرة تشغيلية أكثر مرونة وكفاءة، تواكب النمو المستقبلي وتدعم مكانة دبي بوصفها واحدة من أهم مراكز الطيران والسفر العالمية. ومع استمرار التعافي وتوسع الشبكة الجوية، تبدو مؤشرات النصف الثاني من العام أكثر تفاؤلاً، بما يعزز فرص تسجيل أداء قوي رغم التحديات التي شهدها قطاع الطيران خلال النصف الأول.</p>

طيران الإمارات وفلاي دبي تواصلان استلام طائرات جديدة وفتح محطات ووجهات إضافية

مطار دبي يستعيد زخمه والسعة تتجاوز 86% من المستويات السابقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت هيئة كهرباء ومياه دبي مكاسب مالية وتشغيلية كبيرة من خلال إعادة هندسة عمليات الفحص والصيانة الرئيسية للتوربينات الغازية، ما أسهم في توفير 229 يوم عمل و40 مليون درهم على مدى 7 سنوات مقارنة بآلية العمل الاعتيادية. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت المبادرة في تقليص مدة خروج الوحدات من الخدمة لأعمال الصيانة بشكل ظاهر، وتعزيز جاهزية وحدات التوليد، وتحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية والتقنية، بما يحقق قيمة مضافة مستدامة للهيئة والمعنيين جميعهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصد هذا الابتكار التشغيلي المتميز، الذي طوّره قطاع الإنتاج «الطاقة والمياه» في الهيئة، تقديراً عالمياً مرموقاً بعد حصوله على تصنيف 7 نجوم في المسابقة العالمية لأفضل الممارسات واعتماده كأفضل ممارسة عالمية، ما عزز مكانته كنموذج عالمي للتميز في مجال صيانة التوربينات الغازية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303463.jpg" alt="سعيد الطاير: حريصون على تحويل الابتكار إلى قيمة مضافة مستدامة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الطاير: حريصون على تحويل الابتكار إلى قيمة مضافة مستدامة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نحرص على تحويل الابتكار إلى قيمة مضافة مستدامة.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال إعادة هندسة عمليات الصيانة الرئيسية للتوربينات الغازية، ونجحنا في تقليص مدد الصيانة، ورفع جاهزية وحدات الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يعزز مرونة واعتمادية وكفاءة منظومة إنتاج الطاقة.</p><p class='article-text'>ويواكب النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي. ويؤكد حصول هذه الممارسة على تصنيف 7 نجوم في «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات» نجاح نهج الهيئة في التحسين المستمر والابتكار المؤسسي، وقدرة كوادرنا الوطنية على تطوير حلول تشغيلية تحقق نتائج ملموسة في الكفاءة والإنتاجية واستدامة الأصول».</p><h2>نتائج</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303461.jpg" alt="ناصر لوتاه: تحقيق الوفورات المالية والتشغيلية يعزز جاهزية وحدات الإنتاج" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ناصر لوتاه: تحقيق الوفورات المالية والتشغيلية يعزز جاهزية وحدات الإنتاج</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج «الطاقة والمياه» في هيئة كهرباء ومياه دبي: «أسهمت هذه الممارسة في رفع توافرية التوربينات الغازية من فئة (F-Class) خلال فترات ذروة الطلب.</div></p><p class='article-text'>وتقليل المخاطر التشغيلية، وتحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ لبرامج الصيانة طويلة المدى، إلى جانب تحقيق وفورات مالية وتشغيلية ملموسة، بما يعزز جاهزية وحدات الإنتاج واستدامة منظومة إنتاج الكهرباء والمياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت هيئة كهرباء ومياه دبي نهجاً متكاملاً لإعادة تصميم منظومة الفحص والصيانة الرئيسية للتوربينات الغازية، بالتنسيق مع شركة سيمنس للطاقة، شمل إعادة ترتيب وتسلسل الأنشطة التشغيلية، وتعزيز التكامل بين فرق التشغيل والصيانة والهندسة.</div></p><p class='article-text'>وتحسين إدارة الموارد والكوادر الفنية وقطع الغيار، إلى جانب تطبيق منهجيات متقدمة في تخطيط الأعمال وتحليل البيانات التشغيلية. وأسهم ذلك في تقليص مدد الصيانة إلى مستويات غير مسبوقة عالمياً، مع المحافظة على أعلى معايير الجودة والسلامة والاعتمادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، حطمت الهيئة رقمها القياسي العالمي المسجل في عام 2019 لفترة الصيانة، حيث نجحت في إكمال أعمال الفحص والصيانة الرئيسية خلال 9 أيام عمل فقط، مقارنة بالرقم السابق للهيئة البالغ 11 يوم عمل.</div></p><p class='article-text'>وشكل ذلك خفضاً في مدة الصيانة بنسبة 18% مقارنة بالرقم السابق المسجل باسم الهيئة، وبنسبة 84% مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2006.</p>

إعادة هندسة فحص وصيانة التوربينات الغازية وفرت على الهيئة 229 يوم عمل

40 مليون درهم وفورات في «كهرباء دبي» خلال 7 سنوات

<h2>حصة بوحميد: دعم ورعاية الشيخة هند المحرك الأساسي لتحويل المبادرة إلى خدمة مستدامة وشاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مبادرة «أعراس دبي» ترسيخ مكانتها نموذجاً مجتمعياً شاملاً ومستداماً لتأسيس واستقرار الأسرة الإماراتية، متحولةً من خدمة تُيسّر إقامة حفلات الزفاف للمواطنين عند إطلاقها في مطلع عام 2024 إلى منظومة مؤسسية واسعة ومتكاملة تُقدَّم بالتعاون بين كافة الجهات المعنية في دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5303440.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النجاحات المجتمعية والتنموية بفضل التوجيهات المباشرة والمتابعة الحثيثة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.</div></p><p class='article-text'>حيث يُعد «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» المظلة الشاملة التي تنطلق منها المبادرة للربط بين تنظيم حفل الزفاف، والتأهيل التوعوي قبل الزواج، والدعم المالي والإسكاني، وصولاً إلى الاستشارات الأسرية المستدامة. وتأتي المبادرة ترجمة للرؤية الاستراتيجية الرامية لجعل «دبي صديقة للأسرة».</p><p class='article-text'>ومتكاملةً بشكل مباشر مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وأحد الأهداف الاستراتيجية لهيئة تنمية المجتمع والمتمثل في تكوين الأُسر واستقرارها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>كما تعمل الخدمة على تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج، وترشيد مظاهر البذخ، وتشجيع الزواج في سن مناسبة، بما يدعم التلاحم المجتمعي والنمو السكاني في الإمارة.</p><h2>رؤية قيادية ورعاية كريمة للأسرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5303439.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الدعم والرعاية الكريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم يشكلان المحرك الأساسي لتحول المبادرة إلى خدمة مستدامة وشاملة تضع المواطن في قلب خطط التنمية المستدامة. وقالت معاليها: </div></p><p class='article-text'>«إن النجاح الذي تحققه «أعراس دبي» هو ثمرة التوجيهات السديدة لسمو الشيخة هند بنت مكتوم والمتابعة المستمرة لسموها لضمان توفير بيئة أسرية متماسكة ومستقرة لشبابنا.</p><p class='article-text'>إن الخدمة لم تعد مجرد تنظيم لحفل الزفاف، بل أصبحت منظومة عمل متكاملة تتضافر فيها جهود كافة المؤسسات والجهات المعنية بإمارة دبي لتوفير الرعاية الأسرية والتأهيلية قبل الزفاف وبعده، بما يضمن استدامة بيوتنا ونموّها تحقيقاً لغايات أجندة دبي الاجتماعية 33».</p><h2>أثر مجتمعي متصاعد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة تنمية المجتمع والمحدّثة حتى شهر أغسطس 2026، سجلت برامج الدعم والتأهيل المرافقة للمبادرة إقبالاً كبيراً، أثمر عن نتائج لافتة، إذ بلغ إجمالي الحفلات المنفذة 2898 حفلاً للزفاف.</div></p><p class='article-text'>فيما أسهمت المبادرة في تأسيس 1411 أسرة إماراتية، وبلغت نسبة رضا المستفيدين 99.3 % حتى أغسطس 2026، كما سجّلت أُسر المبادرة 418 مولوداً جديداً حتى نهاية شهر الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد أثر المبادرة ليشمل برامج التوعية والتأهيل الداعمة للاستقرار الأسري، حيث استفاد 3519 شخصاً من برامج التوعية والتوجيه الأسري حتى أغسطس 2026، في حين تلقى 2591 مستفيداً ضمن برنامج «ابدأها صح» تأهيلاً مكثفاً للحياة الزوجية، واستفاد 677 شخصاً من دورات الثقافة المالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسر الشابة، فضلاً عن استفادة 251 شخصاً من ورش «كيف تبني مسكنك» حتى نهاية مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت مبادرة «نواة دبي»، التي جاءت امتداداً لـ«أعراس دبي»، في التواصل مع 120 أسرة، ضمن نهج يهدف إلى استمرار الدعم والتواصل البنّاء مع المتزوجين الجدد على مدى خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'>ومساندتهم في مواجهة تحديات السنوات الأولى من الحياة الزوجية، لا سيما خلال العامين الأولين، من خلال رصد التحديات والتعامل معها مبكراً، بما يعزز فرص الاستقرار والاستمرارية الأسرية. وعززت المبادرة حضورها على صعيد التميز والابتكار بحصدها خمس جوائز محلية وعالمية في مجالي الابتكار والأثر المجتمعي.</p><h2>تكامل حكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن التقديم على المبادرة وتتبع كافة مراحلها يتماشى مع التحول الرقمي السلس للإمارة؛ حيث يُمكن للمواطنين المقبلين على الزواج حجز الخدمات والاستفادة منها بشكل مباشر ومرن عبر تطبيق «دبي الآن» (Dubai Now).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «حرصنا على إتاحة التقديم المباشر على الخدمة عبر تطبيق (دبي الآن) لتسهيل الإجراءات على الشباب وتوفير تجربة رقمية متكاملة وسريعة، بما يُتيح لهم الاستفادة من قاعات الهيئة المجهزة في البرشاء والطوار والليسيلي وحتا، بالتوازي مع تفعيل 27 مبادرة داعمة تشمل البرامج التدريبية والاستشارية والحلول الإسكانية والمالية».</div></p><h2>إشادة بالشركاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّمت هيئة تنمية المجتمع بالشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية الشريكة بالإمارة، والتي يسهم تعاونها وتكامل خدماتها بشكل مباشر في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن هذا النموذج التكاملي بين مختلف الدوائر الحكومية يعكس روح العمل الجماعي والحرص المشترك على تقديم أفضل مستويات الرعاية والتسهيلات للمواطنين، ما يضمن استمرارية الخدمة كمسار عملي يتكامل فيه الدعم المؤسسي والتدريبي لمرافقة الأسرة الإماراتية في مختلف مراحل نموها.</p>

بتوجيهات هند بنت مكتوم.. المبادرة تواصل تحقيق نجاحات مجتمعية وتنموية

«أعراس دبي» تسهم في تأسيس 1411 أسرة

<p class='article-text'><br>تواصل دائرة المالية المركزية بالشارقة تطوير خدمات نظام «تحصيل» وتوسيع خيارات الدفع المتاحة عبر قنواته المختلفة. وأتاحت الدائرة استخدام بطاقة «جيون»، شبكة الدفع الوطنية في الإمارات، عبر مختلف قنوات «تحصيل»، في خطوة تعزز تنوع حلول الدفع ضمن المنظومة، وتدعم توجه الدائرة نحو بناء تجربة دفع حكومية أكثر سلاسة، تتيح للمتعامل اختيار الوسيلة والقناة الأنسب لإنجاز معاملاته.<br>سهولة الوصول<br>وتأتي إتاحة «جيون» ضمن نهج الدائرة القائم على تطوير منظومة دفع مترابطة تجمع بين كفاءة العمليات، وتعدد الخيارات، وسهولة الوصول، وأمن المعاملات، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل ورفع جودة الخدمات المالية الحكومية. وتتوفر إمكانية الدفع باستخدام البطاقة عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وجميع مراكز خدمة «تحصيل»، بما يتيح للمتعاملين إنجاز مدفوعاتهم عبر قنوات متعددة وفق احتياجاتهم، سواء عن بُعد أو من خلال مراكز الخدمة، ضمن تجربة موحدة وموثوقة. وسجلت منظومة «تحصيل» أكثر من 558 معاملة باستخدام بطاقة «جيون» حتى النصف الأول من العام الجاري 2026، منذ تنفيذ أول معاملة باستخدام البطاقة في 20 سبتمبر 2025، بما يعكس استفادة المتعاملين من تنوع خيارات الدفع المتاحة عبر المنظومة.<br>تطوير مستمر<br>وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: «نعمل في دائرة المالية المركزية بالشارقة على تطوير منظومة «تحصيل» باعتبارها جزءاً محورياً من البنية المالية الرقمية الحكومية، بما يعزز تكامل قنوات الدفع، ويرفع كفاءة عمليات التحصيل، ويوفر تجربة أكثر مرونة وسهولة للمتعاملين. وإتاحة بطاقة «جيون» عبر مختلف قنوات المنظومة لا تمثل مجرد إضافة لخيار دفع جديد، بل خطوة تعزز تنوع الحلول الوطنية، وتدعم قدرتنا على توفير تجربة دفع متكاملة وآمنة تلبي احتياجات مختلف شرائح المتعاملين». وأضافت: «ويرتكز توجهنا على مواصلة تطوير قدرات المنظومة وتوسيع خياراتها، والاستفادة من الحلول الرقمية في تبسيط رحلة الدفع ورفع كفاءة العمليات، بما يعزز جودة الخدمات المالية الحكومية وقدرتها على مواكبة الاحتياجات المتغيرة. ونسعى إلى أن تواصل «تحصيل» تطورها كمنظومة مرنة ومتكاملة، تجمع بين كفاءة الأداء وسهولة الاستخدام وأمن المعاملات، وتسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة».<br>ويمثل توفير بطاقة «جيون» عبر «تحصيل» إضافة إلى منظومة خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، باعتبارها شبكة الدفع الوطنية في دولة الإمارات، بما يعزز الاستفادة من الحلول الوطنية في تطوير تجربة المدفوعات، ويوفر خيارات أوسع لإنجاز المعاملات الحكومية عبر القنوات الرقمية ومراكز الخدمة.</p>

«مالية الشارقة» تتيح استخدام «جيون» عبر قنوات «تحصيل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدء تغطية الكوادر الوطنية العاملة بنمط «الدوام الجزئي» لدى جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعة لقوانين المعاشات الاتحادية، في خطوة تهدف إلى مواكبة متغيرات سوق العمل، ودعم خيارات العمل المرنة «حضوري، عن بُعد، أو هجين»، وتوفير الاستقرار والأمان المالي لجميع المواطنين. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للضوابط الجديدة، يُسجّل الموظفون العاملون بدوام جزئي ممن تتراوح ساعات عملهم بين 8 و32 ساعة أسبوعياً «أو من يوم إلى 4 أيام أسبوعياً»، بما يعادل 20 % إلى 80 % من ساعات الدوام الكامل. وتُحتسب مدة الخدمة والمنافع التقاعدية بنسبة متناسبة مع ساعات العمل الفعلية وراتب حساب الاشتراك المعتمد لكل فترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الهيئة أن أصحاب العمل مسؤولون عن تسجيل الموظفين المواطنين العاملين بدوام جزئي، وتحديث بيانات الموظفين بدوام كامل المؤمن عليهم الذين ينتقلون إلى عقود عمل بنظام الدوام الجزئي، عبر منصة «معاشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة أن توفير حماية تأمينية مناسبة لمختلف أنواع عقود العمل يوفر المرونة للمؤمن عليهم ويتيح لهم الموازنة بين حياتهم المهنية والتزاماتهم الخاصة سواء أكانت لأسباب شخصية أم بهدف الدراسة أم الرعاية الأسرية. وأكدت الهيئة أن نظام المعاشات للدوام الجزئي يضمن استمرارية الخدمة للمؤمن عليهم عند التنقل بين الدوام الكامل والجزئي، ما يدعم استقرارهم المالي والمجتمعي على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'>وحددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أبرز المنافع التأمينية التي يمكن للمؤمن عليهم الاستفادة منها بـ: «معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، معاش العجز لحالات عدم اللياقة الصحية ومعاش المستحقين عند وفاة المؤمن عليه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاش العجز لحالات عدم اللياقة الصحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاش المستحقين عند وفاة المؤمّن عليه</div></p>

المواطنون العاملون بنظام الدوام الجزئي مشمولون بـ«المعاشات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك تنفيذاً لمستهدفات المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، بما يواكب الأولويات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا القرار يأتي ضمن نهج متكامل تتبناه دولة الإمارات لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي؛ بهدف تعزيز تنافسية مؤسساته، وترسيخ ثقة الطلبة والمجتمع بمخرجاته، ودعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء منظومة تعليم عالٍ استباقية وجاهزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جودة منظومة التعليم العالي تعتمد على وجود منظومة ترخيص واعتماد مؤسسي وبرامجي تتمتع بالكفاءة والموثوقية والاستدامة، وهو ما يدعمه هذا القرار من خلال توفير إطار واضح يمكن الوزارة من تنفيذ عمليات المراجعة والتقييم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار هيكلية واضحة لخدمات المراجعة التي تقدمها الوزارة؛ لغايات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية المرتبطة بعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينظم تغطية تكاليف المقيمين والخبراء الخارجيين المشاركين في أعمال المراجعة والاعتماد، وفق ضوابط وإجراءات محددة مسبقاً، وضمن الأطر المالية والرقابية الحكومية المعتمدة، بما يعزز العدالة والشفافية والمساواة بين المؤسسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الغاية التنظيمية من القرار في دعم جودة وفعالية إجراءات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، من خلال توفير إطار واضح ومنظم لتغطية تكاليف أعمال المراجعة والتقييم، يمكن الوزارة من الاستعانة بالمقيمين والخبراء المتخصصين، وفق آليات واضحة ومعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط رسوم المراجعة بعمليات مراجعة فنية متخصصة تشكل جزءاً من منظومة ضمان الجودة والاعتماد، وتهدف إلى التحقق من استيفاء المؤسسات والبرامج للمعايير والمتطلبات المعتمدة، بما يدعم جودة المخرجات التعليمية والتدريبية ويعزز تنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد القرار مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في التخطيط المالي والإداري بصورة أكثر وضوحاً، عند التقدم بطلب للحصول على الترخيص أو الاعتماد المؤسسي والبرامجي أو تجديدها، من خلال تحديد نوع الخدمة، وقيمة التكاليف المحددة كرسوم مراجعة وآلية التحصيل بشكل واضح ومعلن، بما يعزز جاهزية المؤسسات لعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم القرار في تعزيز جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية، إذ ترتبط الرسوم بعمليات مراجعة منظمة، تستهدف التأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات المعتمدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز ثقة الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع وسوق العمل بالمؤسسات والبرامج المعتمدة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار اختلاف طبيعة البرامج ومتطلبات تقييمها، بما يعكس حجم الجهد الفني والتنظيمي المطلوب لكل نوع من البرامج والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحوَّل رسوم المراجعة المستوفاة بموجب هذا القرار إلى "صندوق المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني"، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تمويل ودعم عمليات المراجعة المرتبطة بالترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي، ودعم الاستعانة بالمقيمين والخبراء والمؤسسات العالمية المتخصصة، بما يعزز جودة وموثوقية عمليات التقييم، ويضمن استدامة منظومة الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وحوكمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا القرار حرص دولة الإمارات على ترسيخ منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتسم بالكفاءة والاستدامة والجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير تشريعات وأطر تنظيمية ورقابية موثوقة، تدعم جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، وترسخ ثقافة التحسين المستمر والتميز المؤسسي. </div></p>

اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي و"التعليم والتدريب التقني والمهني"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، "دليل تصميم التجارب الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد"، الذي يوحّد آليات تطوير الخدمات الحكومية، وينقلها إلى خدمات تفهم المتعامل وتتفاعل معه وفق احتياجاته، وتتولى إنجاز طلبه نيابةً عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمتها اللجنة بمشاركة مسؤولين وفرق الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي في الوزارات والجهات الاتحادية، بهدف دعم الجهات في إعادة تصميم خدماتها بما ينسجم مع مستهدفات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعادة محمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، رئيس مسار الخدمات الحكومية في مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، خلال الورشة، أهم التغييرات التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي المساعد في تجربة المتعامل، ومبادئ تصميم الخدمات الحكومية وفق الأسلوب الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أنه في الطريقة الحالية يتحمل المتعامل مسؤولية البحث عن الخدمة، ومعرفة الجهة المسؤولة، وفهم المتطلبات، وتقديم المعلومات والوثائق، ومتابعة الإجراءات حتى اكتمال المعاملة، أما في الطريقة الجديدة، فيكتفي المتعامل بالحديث ومن ثم يتولى المساعد فهم الطلب، وتحديد الخطوات، وتنفيذها والتنسيق مع الجهات المعنية نيابةً عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المتعامل لا يريد سلسلة من الإجراءات، بل يريد نتيجة، لذلك، لا نقيس نجاح الذكاء الاصطناعي المساعد بعدد الرسائل التي يتبادلها مع المتعامل، وإنما بقدرته على إنجاز الخدمة والوصول إلى ما يريده، موضحا أن التحول الحقيقي لا يكمن في تغيير طريقة الحديث مع الحكومة فقط، بل في انتقال عبء تنفيذ الخدمة من المتعامل إلى الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته أن الذكاء الاصطناعي المساعد الحقيقي يفهم ما يريده المتعامل، ويستخدم المعلومات المتوفرة لدى الحكومة، ويخطط لإنجاز الطلب، وينفذ الخطوات بنفسه، وينسق بين الجهات، ويتعامل مع الحالات الاستثنائية، وصولاً إلى نتيجة واضحة ومكتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الدليل إطاراً متكاملاً لتصميم تجارب المتعاملين بالذكاء الاصطناعي المساعد، يرتكز على مبادئ ومعايير تضمن بناء تجربة حكومية مترابطة، تبدأ من فهم حاجة المتعامل ولا تنتهي إلا بتحقيق ما يريده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادئ تمكين المتعامل من التعبير عن حاجته بسهولة ووضوح، وفهم ما يقصده قبل بدء الإجراءات، والاستفادة من البيانات المتوفرة لدى الحكومة بحيث لا يُطلب منه تقديم معلومات أو وثائق سبق أن قدّمها لأي جهة حكومية من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل توضيح خطوات الإنجاز للمتعامل، والحصول على موافقته قبل اتخاذ أي إجراء، وتنفيذ الخدمة عبر الأنظمة الحكومية، ومتابعة الطلب حتى اكتماله، وإبقاء المتعامل على اطلاع بما تم إنجازه وما يحتاج تدخله فيه، مع ضمان تجربة آمنة تحافظ على خصوصيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول الدليل أيضاً كيفية التعامل مع الحالات الاستثنائية أو الأعطال التقنية، وضمان الانتقال السلس إلى موظف مختص عند الحاجة، مع نقل كامل تفاصيل الطلب والخطوات المنجزة، حتى لا يضطر المتعامل لإعادة شرح طلبه من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي الدليل إتمام عمليات الدفع بشكل موحد وآمن، وتقديم نتيجة واضحة للمتعامل، وتمكينه من السؤال أو التصحيح أو الاعتراض، إلى جانب تقييم تجربته والاستفادة من ملاحظاته لتحسين الخدمة باستمرار.</div></p>

"الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد" تطلق دليلاً موحداً لتصميم خدمات حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خالد سالم، رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة «ميتسوبيشي باور» - أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها على مدى السنوات الماضية، أحد أبرز رواد قطاع الطاقة عالمياً، مستندة إلى رؤية طموحة تهدف إلى تطوير منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع قدرات الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وبفضل هذا التوجه، أصبحت الإمارات واحدة من أهم المراكز العالمية لشركة ميتسوبيشي باور، وتشكل محور عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز ذلك من خلال منشأتنا الصناعية للخدمات في أبوظبي، الممتدة على مساحة 21 ألف متر مربع، والتي تُعد قاعدة أساسية لدعم العملاء المحليين وتطوير كوادر وطنية عالية المهارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: من خلال هذه المنشأة، قدمنا دعماً لعدد من مشاريع الطاقة الحيوية في الدولة عبر تقنيات التوربينات الغازية المتقدمة واتفاقيات الخدمة طويلة الأجل. ويشمل ذلك بنية تحتية وطنية محورية مثل توسعة محطة كهرباء اللية للدورة المركبة ومشروع محطة كهرباء الفجيرة F3 المستقلة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ميتسوبيشي باور زودت تقنية الدورة المركبة للتوربينات الغازية لمحطتي طاقة رئيسيتين في الدولة، بما في ذلك توربينان غازيان من طراز M701F لمحطة اللية للطاقة التي تشغلها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وثلاثة توربينات غازية من طراز (M701JAC) المجهزة للعمل بالهيدروجين لمحطة الفجيرة F3 للطاقة، التي يشغلها تحالف مكون من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة «ماروبيني»، وشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه المرافق بقدرة توليد إجمالية مدمجة تبلغ 3.4 جيجاوات باستثمارات تتجاوز 6.3 مليارات درهم إماراتي، ودخلت هذه المشاريع حيز التشغيل التجاري في عامي 2023 و2025 على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن محطة اللية في الشارقة شيدت لتوسيع قدرة توليد الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد من القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، وتوفر اليوم نحو 20% من احتياجات الإمارة من الكهرباء. أما محطة الفجيرة F3، فتؤدي دوراً رئيسياً في دعم دمج مصادر الطاقة المتجددة من خلال توفير قدرة توليد مرنة وموثوقة، كما تزود أكثر من 380 ألف منزل بالكهرباء.</div></p><h2>الهيدروجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خالد سالم، إلى أن الهيدروجين يمثل اليوم أحد أهم الحلول في مسار خفض الانبعاثات عالمياً، خصوصاً في القطاعات التي يصعب فيها الاعتماد على الكهرباء بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'>أما في قطاع الطاقة، فهو يتيح تقليل الانبعاثات الناتجة عن محطات التوليد العاملة بالغاز، مع الحفاظ على القدرة التشغيلية الموثوقة التي تحتاجها الاقتصادات، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في دولة الإمارات تعد خطوة طموحة تعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد جديد قائم على الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بناء اقتصاد يعتمد على الهيدروجين سيحدث بشكل تدريجي، إذ سيظل الغاز الطبيعي جزءاً محورياً في منظومة الطاقة خلال المرحلة المقبلة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستتوسع الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ونقله وتخزينه وتطبيقاته المختلفة، بما يرسخ الأسس اللازمة لبناء منظومة هيدروجين قابلة للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: في هذا الإطار، فإن توربينات الغاز التي نشرتها «ميتسوبيشي باور» في مشاريع محورية مثل محطة كهرباء الفجيرة F3، القادرة على العمل بخليط وقود بنسبة 30% من الهيدروجين، تسهم في مبادرات خفض الانبعاثات بشكل فوري دون التأثير على الأداء التشغيلي.</div></p><p class='article-text'>أما على المدى الطويل، فتركز الشركة على تطوير توربينات قادرة على العمل بوقود هيدروجين بنسبة 100% بحلول عام 2030، بما يدعم الانتقال نحو توليد كهرباء منخفضة الكربون مع الحفاظ على أمن الطاقة وموثوقية النظام الكهربائي.</p><h2>تحول واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد سالم، يشهد قطاع الطاقة العالمي تحولاً واسعاً بفعل عاملين رئيسيين، هما التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتسارع وتيرة التحول نحو الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وتُعد دولة الإمارات نموذجاً واضحاً لكيفية تفاعل هذين الاتجاهين، سواء من خلال التوسع الكبير في قدرات الطاقة المتجددة، أم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، أم تسريع كهربة مختلف القطاعات الاقتصادية، وهنا تبرز أهمية مشاريع مثل محطة كهرباء الفجيرة F3 وتوسعة محطة كهرباء اللية.</p><p class='article-text'>فهذه المشاريع تجمع بين الكفاءة العالية والمرونة التشغيلية، ما يمكن الجهات المشغلة من دمج كميات أكبر من الطاقة المتجددة دون التأثير على موثوقية النظام الكهربائي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار الإمارات في تنويع مزيج الطاقة، ستظل محطات التوليد الحرارية عالية الكفاءة والمرنة جزءاً أساسياً مكملاً للطاقة المتجددة، لضمان توفير إمدادات كهرباء موثوقة ومستقرة وبأسعار مناسبة بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مرونة منظومة الطاقة.</p><h2>خالد سالم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الدولة خطوة طموحة لبناء اقتصاد جديد قائم على الطاقة النظيفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات أهم المراكز العالمية لـ«ميتسوبيشي باور» ومحور عملياتنا في الشرق الأوسط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منشأتنا الصناعية للخدمات تمتد على مساحة 21 ألف متر مربع في أبوظبي</div></p>

رئيس منطقة الشرق الأوسط في «ميتسوبيشي باور» لــ «البيان »:

الإمارات رسخت مكانتها أحد أبرز رواد قطاع الطاقة عالمياً

<p class='article-text'>تعمل شركة الكهرباء الحكومية الإندونيسية (بي.تي.بي.إل.إن) على تسريع عملية إعادة التيار الكهربائي في جميع أنحاء جزيرة فلوريس بإقليم نوسا تينجارا الشرقي، بعد أن تسبب زلزال أمس السبت في انقطاع إمدادات الكهرباء، حيث من المتوقع أن يستعيد جميع العملاء تقريبا الخدمة اليوم الأحد.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الشركة دارماوان براسودجو إن الشركة قامت بتعبئة جميع الموارد المتاحة على الفور بعد الزلزال لاستعادة الكهرباء ودعم المجتمعات المتضررة، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تعمل تدريجيا على إعادة تشغيل المولدات، التي توقفت عن العمل، مما يسمح بعودة إمدادات الكهرباء ودعم الأنشطة الاقتصادية والمجتمعية بعد الكارثة.</p><p class='article-text'>وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7ر7  درجة قبالة ساحل جزيرة فلوريس الإندونيسية إلى 47 شخصاً على الأقل، حسبما أفادت السلطات اليوم الأحد.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن أكثر من 150 منزلا تعرض لأضرار جسيمة جراء زلزال يوم السبت، مما يثير المخاوف من إمكانية ارتفاع حصيلة الضحايا بدرجة أكبر. وأضافت الوكالة أن العشرات من المدارس والمرافق الصحية تعرضت لأضرار أيضا.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية  إن الزلزال وقع على عمق نحو 10 كيلومترات، وعلى بعد حوالي 70 كيلومترا شمال غرب مدينة إندي في وسط فلوريس.</p>

"الكهرباء الإندونيسية": تسريع عملية إعادة التيار الكهربائي بعد انقطاع إثر الزلزال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أوبن إيه آي»، رسمياً عن إتاحة حلول «استضافة الاستدلال» محلياً في الإمارات للعملاء المؤهلين الذين يستخدمون واجهة برمجة التطبيقات (API) وChatGPT Enterprise، وChatGPT Edu، والتي تسهم في تمكين الشركات ومؤسسات القطاع العام والمؤسسات التعليمية في الإمارات من تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع متطلبات الامتثال للضوابط التنظيمية المحلية والحوكمة والاحتياجات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسّخ توفير هذه الحلول مكانة الإمارات واحدة من ثلاث وجهات فقط على مستوى العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا، التي تدعم فيها شركة «أوبن إيه آي» حلول استضافة الاستدلال محلياً، بما يضمن تنفيذ عمليات الاستدلال الخاصة بالنماذج على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) الموجودة داخل الدولة، وليس مجرد تخزين البيانات محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الخدمة لمساحات العمل المؤهلة تقييد عمليات الاستدلال عبر وحدات معالجة الرسومات لتقتصر على محركات الاستدلال الموجودة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز بشكل مباشر مبدأ «استضافة البيانات» في حالة عدم الاستخدام في الدولة، ويمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق «استضافة الحوسبة المحلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الإمارات تسارعاً ملحوظاً في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، مدفوعاً بتنامي اهتمام الشركات، ومدعوماً بخارطة الطريق الحكومية الواضحة للتحول إلى دولة رائدة في الذكاء الاصطناعي في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، كما تزيد التطورات التنظيمية الأخيرة، بما في ذلك تأسيس الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات في دولة الإمارات، ومتطلبات توطين البيانات في القطاعات الخاضعة للتنظيم، من أهمية تنفيذ عمليات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة، ولا سيما المتعلقة بأعباء العمل الحساسة في القطاعات الحكومية والرعاية الصحية والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمكِّن إتاحة حلول «استضافة الاستدلال» محلياً في الإمارات العربية المتحدة، العملاء من تنفيذ استدلالات النموذج (عبر وحدات GPU)، الخاصة بالطلبات وإنشاء الإجابات، حصراً داخل الدولة، ما يمنحهم مستوى أكبر من التحكم في إدارة أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاروق الحمزاوي، رئيس قطاع المؤسسات في شركة «أوبن إيه آي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تتبنّى المؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، مدعومة برؤية الحكومة الواضحة طويلة المدى والتزامها الراسخ بالريادة التكنولوجية، ومع إطلاق حلول (استضافة الاستدلال) محلياً في دولة الإمارات، نتيح للعملاء المؤهلين مستوى أكبر من التحكم في مكان تنفيذ أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي، استناداً إلى خدمات الاستضافة التي نوفرها حالياً، وبما يدعم المؤسسات التي تحتاج إلى ضمانات إقليمية أقوى مع توسعها في تبني الذكاء الاصطناعي، كما تمثل هذه الخطوة محطة جديدة ومهمة نحو تحقيق (استضافة الحوسبة) على نطاق أوسع في دولة الإمارات، ونتطلع إلى مواصلة دعم المؤسسات في القطاعين العام والخاص خلال مسيرتها في تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «أوبن إيه آي» قد أعلنت، في سبتمبر من العام الماضي، إتاحة حلول «استضافة البيانات» محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يجعل إتاحة «استضافة الاستدلال» اليوم بمثابة المحطة التالية في تمكين المؤسسات في مختلف أنحاء الدولة من الوصول إلى الأدوات ومستويات الأمان والمرونة التي تحتاجها لتبنّي الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وعلى نطاق واسع، وذلك داخل الإمارات.</div></p>

«أوبن إيه آي» توفر حلول «استضافة الاستدلال» في الإمارات

<h2>&nbsp; أكاديميون: احتياجات سوق العمل والتخصصات الحديثة حاضرة في اختيارات الطلبة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف استطلاع أجرته «البيان» عبر منصاتها الرقمية حول العامل الأكثر تأثيراً في اختيار الجامعة والتخصص بعد الثانوية، عن تصدر القدرة المادية قائمة أولويات الأسر، في وقت تتعدد فيه الخيارات الجامعية والتخصصات، وتتزايد أهمية التخطيط للمستقبل الأكاديمي والمهني للطلبة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الاستطلاع أن القدرة المادية جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 58 %، فيما حلّت وظائف السوق والفرص المهنية ثانياً بنسبة 29.3 %، بينما جاءت سمعة الجامعة في المرتبة الأخيرة بنسبة 12.7%.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293101.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج حضور العامل الاقتصادي بقوة عند اتخاذ قرار اختيار الجامعة والتخصص، إلى جانب الاهتمام بمدى ارتباط التخصص باحتياجات سوق العمل، في حين لم تعد سمعة الجامعة العامل الحاسم الوحيد لدى الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الدكتور علي عبيد الزعابي، مساعد مدير جامعة كلباء لشؤون المجتمع والعلاقات والإعلام سابقاً، أن هناك مجموعة من المحددات التي تدخل في قرار الطالب وولي الأمر عند اختيار الجامعة والتخصص، يأتي في مقدمتها تصنيف الجامعة ومكانتها الأكاديمية، سواء داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب قوة التخصصات والبرامج التي تطرحها ومدى قدرتها على مواكبة احتياجات المجتمع وسوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وبيّن أن التصنيف يمثل مؤشراً مهماً بالنسبة إلى الأسرة والطالب، خصوصاً عندما تكون الجامعة ضمن المراتب المتقدمة، إذ يمنح ذلك قدراً أكبر من الاطمئنان إلى مستوى المؤسسة التعليمية وبرامجها ومخرجاتها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن سمعة الجامعة وخبرتها وتاريخها، إلى جانب حضورها الأكاديمي والإعلامي وخدمتها للمجتمع، كلها عوامل تسهم في تشكيل الصورة التي يحملها الطالب وولي الأمر عنها. وبيّن أن توفر المنح الدراسية والرسوم المناسبة يمثل عاملاً مؤثراً في حجم الإقبال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزعابي، أن احتياجات سوق العمل والتخصصات الحديثة أصبحت حاضرة بقوة في اختيارات الطلبة، لافتاً إلى تنامي الإقبال على المجالات التكنولوجية والعلمية، ومنها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والميتافيرس، إلى جانب تخصصات الطب والهندسة والطاقة بمختلف مجالاتها.</div></p><p class='article-text'>ويرى أن تنوع الخيارات الجامعية والتخصصية يتيح للطلبة فرصاً أكبر، إلا أن بعضهم قد يتأثر بأقرانه عند اختيار الجامعة أو التخصص، خصوصاً في حال غياب التوجيه والإرشاد.</p><p class='article-text'>كما بين أن موقع الجامعة وقربها من مكان السكن قد يكون أيضاً عاملاً مؤثراً في القرار، خصوصاً بالنسبة إلى الطالبات، مؤكداً أن الاختيار يحتاج إلى موازنة بين سمعة الجامعة، وجودة برامجها، والتكلفة والمنح، واحتياجات سوق العمل، إلى جانب العوامل الاجتماعية والجغرافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدكتورة أمل إبراهيم آل علي، أستاذ مساعد في كلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة، أن معايير اختيار الجامعة والتخصص شهدت تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن تأثير أولياء الأمور على قرارات أبنائهم كان أكبر في السابق.</div></p><p class='article-text'>بينما أصبح الطلبة اليوم أكثر وعياً ورغبة في تحديد اختياراتهم الأكاديمية بأنفسهم. وتوضح أن فرص التوظيف وجودة المخرجات التعليمية أصبحتا من أبرز المعايير المؤثرة في القرار، إذ لم يعد الطالب والأسرة ينظران إلى الجامعة باعتبارها جهة تمنح مؤهلاً أكاديمياً فقط، وإنما يبحثان عن تعليم نوعي يزوّد الطالب بالمهارات والمعارف والخبرات التي تؤهله لدخول سوق العمل وبناء مستقبل مهني واعد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293103.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتضيف أن سمعة الجامعة ومكانتها الأكاديمية تظل عاملاً مهماً عند المفاضلة، خصوصاً إذا كانت مرتبطة بجودة البرامج الأكاديمية وقوة المخرجات وسجل الجامعة في تأهيل خريجيها وتوظيفهم، مؤكدة أن اسم الجامعة لا ينبغي أن يكون معياراً منفرداً، وإنما يجب النظر إلى القيمة التعليمية والمهنية التي تقدمها للطالب.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالرسوم الدراسية، توضح الدكتورة أمل أن التكلفة تبقى عاملاً مهماً في قرارات الأسر، إلا أن العديد منها أصبح ينظر إليها من منظور العائد على الاستثمار في التعليم.</p><p class='article-text'>بحيث لا تكون الجامعة الأقل كلفة بالضرورة هي الخيار الأفضل، وإنما الجامعة التي تقدم قيمة حقيقية تتناسب مع حجم الإنفاق، سواء من حيث جودة التعليم أو قوة التخصص أو فرص التدريب والتوظيف بعد التخرج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت ولية الأمر فاطمة محمد الحمادي، أن القدرة المادية وميول الطالب في مقدمة الاعتبارات عند اختيار الجامعة والتخصص، مستندة إلى تجربتها مع أبنائها، إذ اتجهت ابنتها إلى دراسة التصميم الجرافيكي انطلاقاً من شغفها بالتخصص، فيما اختار ابنها الالتحاق بإحدى جامعات الدولة ذات السمعة الطيبة والتعليم المجاني عالي الكفاءة بعد إتمام الخدمة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الحمادي، أن الرسوم وسمعة الجامعة عاملان مهمان، إلا أن الاختيار الأنسب يبدأ من معرفة ميول الطالب وقدراته، مع مراعاة الإمكانات المتاحة أمام الأسرة واحتياجات سوق العمل. وتؤكد أن دور الأسرة يتمثل في توجيه الأبناء ومساندتهم في اختيار المسار الذي يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم، وليس فرض تخصص معين عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ولي الأمر مراد السيد أن قيمة الرسوم الدراسية تعد أحد الاعتبارات المهمة عند اختيار الجامعة، إلا أن القرار لا يعتمد على التكلفة وحدها، وإنما على القيمة الحقيقية التي يحصل عليها الطالب مقابل ما تنفقه الأسرة، ومدى قدرة الجامعة على إعداده للحياة وسوق العمل بعد التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن اسم الجامعة أو ارتفاع رسومها لا يضمنان وحدهما مستقبلاً ناجحاً، وإنما الأهم هو ما توفره من برامج دراسية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وفرص تدريب حقيقية، ومشاريع عملية، وبرامج تبادل دولي، إلى جانب التواصل مع الشركات والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الهدف بالنسبة إلى ولي الأمر لا يتمثل في اختيار الجامعة الأعلى كلفة أو رؤية اسم جامعة كبيرة على شهادة ابنه، وإنما أن يتخرج مستقلاً وواثقاً من نفسه، ويمتلك مهارات حقيقية ورؤية واضحة لمساره المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع ولية الأمر سوزان عمران فرص العمل والوظائف المتاحة في السوق ضمن أبرز الاعتبارات عند اختيار التخصص الجامعي، مؤكدة أهمية النظر إلى المستقبل المهني للطالب قبل اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن اختيار التخصص لا ينبغي أن يرتبط فقط برغبة الطالب أو اسم الجامعة، وإنما بمدى حاجة سوق العمل إلى التخصص والفرص التي يمكن أن يوفرها للخريج بعد التخرج، خصوصاً في ظل التغير المستمر في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أهمية أن تبحث الأسرة عن التخصصات التي تواكب احتياجات القطاعات المختلفة، وتمنح الطالب مهارات عملية تساعده على المنافسة في سوق العمل، بحيث لا تقتصر سنوات الدراسة على الحصول على شهادة، وإنما تكون خطوة نحو بناء مسار مهني واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تضع جاويدا جرعتلي فرص العمل بعد التخرج في مقدمة معايير اختيار الجامعة والتخصص، معتبرة أن اسم الجامعة مهم، إلا أن الأهم هو مدى قدرة التخصص والجامعة على مساعدة الطالب في دخول سوق العمل وبناء مستقبل مهني جيد، خصوصاً أن الأسرة تستثمر سنوات طويلة ومبالغ كبيرة في تعليم أبنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن ارتفاع رسوم الجامعات يجعل التكلفة حاضرة عند المفاضلة بين الخيارات، إلا أنها لا تبحث بالضرورة عن الجامعة الأقل كلفة، وإنما عن القيمة التي تحصل عليها مقابل الرسوم، بدءاً من جودة التدريس والاعتماد الأكاديمي، مروراً بفرص التدريب، وصولاً إلى فرص العمل بعد التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع عهود سالم عبدالله سمعة الجامعة في مقدمة معايير الاختيار، لما ترتبط به من جودة التعليم وقوة البرامج الأكاديمية والبيئة الجامعية التي تساعد على تطوير مهارات الطالب. </div></p><p class='article-text'>وترى أن سمعة المؤسسة التعليمية تشكل مؤشراً مهماً عند المفاضلة بين الجامعات، خصوصاً عندما تقترن ببرامج أكاديمية قوية وهيئة تدريسية مؤهلة وبيئة تعليمية توفر للطالب فرصاً للتعلم والتطوير خارج قاعات الدراسة.</p><p class='article-text'>كما ترى أن الجامعة ذات السمعة الجيدة تتيح للطالب فرصاً أوسع للتدريب وبناء العلاقات والاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تعزز خبرته، بما يضيف قيمة إلى الشهادة عند دخوله سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي سالم الكعبي أهمية لسمعة الجامعة عند المفاضلة بين الخيارات التعليمية، معتبراً أن قوة المؤسسة الأكاديمية تمنح الأسرة مؤشراً على مستوى التعليم والبرامج التي سيحصل عليها الطالب خلال سنوات الدراسة.</div></p><p class='article-text'>ويرى أن السمعة لا تنفصل عن جودة المخرجات، ومدى قدرة الجامعة على توفير بيئة تعليمية داعمة وفرص تدريب واكتساب مهارات عملية تساعد الطالب على الاستعداد لسوق العمل.</p>

نتائج البحث عن: الخدمة الوطنية